به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، سيد احمد لطفي، کارشناس ارشد حوزه صنعت، معدن و تجارت و فعال در حوزه توليدي و صنعتي کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا، در خصوص راه‌هاي دستيابي به اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اگر واقعا بخواهيم به اقتصاد مقاومتي پرداخته و به آن دست پيدا کنيم، بايد به وابستگي بودجه کلان کشور به نفت توجه ويژه‌ داشت؛ چراکه با توجه به تغيير قيمت جهاني نفت، بودجه داخلي کشور نيز هميشه به مشکل مي خورد.

وي با تأکيد بر روش هاي درآمد زايي براي جايگزيني کمبود بودجه در کشور گفت: يکي از روش‌هاي تامين منابع مالي در اقتصاد مقاومتي جايگزيني اين وزارتخانه به جاي وزارت نفت براي افزايش توليدملي و جلوگيري از خام‌فروشي است.

کارشناس ارشد حوزه صنعت ضمن برشمردن 12 گام براي اجراي اين طرح يادآور شد: اجراي اصل 44 قانون اساسي، توانمندسازي سازمان بورس و اوراق بهادار و شفاف سازي آن، تاسيس مانيتورينگ وزارت معدن، صنعت و تجارت، تاسيس انيسيتوي تحقيقاتي دانشگاهي در دانشگاه هاي جامع کشور، هدفمند سازي سازمان توسعه و تجارت، ايجاد کارخانجات و سازمان هاي مادر تخصصي در کشور، توانمندسازي خودروسازي‌هاي کشور با انتقال تکنولوژي و فناوري جديد که قابل رقابت با نمونه هاي خارجي باشد، استفاده صحيح از منابع بانک صنعت و معدن در مجموعه توليدي و صنعتي، ايجاد شبکه تخصصي سيماي صنعت و معدن با رويکرده تزريق ايده به دانشگاه‌ها ،ايجاد نمايشگاه بين المللي در داخل و خارج از کشور توسط بخش خصوصي، احياي صادرات و تجارت بين المللي، ايجاد رونق اقتصادي با محوريت صادرات غير نفتي و بررسي و رفع عوامل زمينگير شدن صنعت، معدن و تجارت در داخل کشور گام هاي موثري در اجراي اقتصاد مقاومتي است.

فعال در حوزه توليدي و صنعتي کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا اين دوازده گام بايد همزمان با هم اجرا شود تصريح کرد: اين 12 گام براساس اولويت مرتب شده، ولي الزاما تعدادي از اينها بايد همزمان باهم اجرا شود در غير اين صورت آن چيزي که مورد نظر است به دست نمي آيد؛ وقتي که بنا است اصل 44 را اجرا کنيم حتما بايد سازمان بورس را توانمند و در اين سازمان شفاف‌سازي کنيم.

لطفي در ادامه با تأکيد بر اجرايي شدن اين 12گام خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه همه امکانات مورد نياز در کشور وجود دارد، اجرايي کردن اين 12 گام شدني است و فقط اراده مي خواهد که اين سياست ها اجرايي شود؛ هرچند با اجرايي شدن اين سياست ها منافع خيلي‌ها قطع مي شود و قطعا مقابله با تغيير را پيش رو خواهيم داشت.

وي با بيان اينکه اين تقابل مهمترين مانع اجرايي شدن اين سياست هاست، يادآور شد: اگر بنا است که تغييري را انجام شود بايد همه عواقبش را هم به جان خريد و بايد پذيرفت که در اين تغيير منافع خيلي ها به خطر مي افتد و شروع مي کنند به مبارزه و مغالطه و يا با ارتباطاتي که دارند سنگ اندازي خواهند کرد.

جايگزيني وزارت صنعت و معدن با وزارت نفت جهت کاهش وابستگي بودجه به درآمد نفتي

فعال در حوزه توليدي و صنعتي کشور درباره راه حل عدم وابستگي اقتصاد اظهار داشت: بايد با برنامه ريزي دقيق و هماهنگ، وزارت صنعت و معدن را جايگزين وزارت نفت شود تا بتوان از اين وابستگي کامل نجات پيدا کرد؛ چرا که تقريبا بودجه کلي کشور وابستگي به نفت داشته و يک کشور تک محصولي هستيم که بيشترين آسيب متوجه اين موضوع است؛ بنابراين بايد واحدهاي ديگري هم کنار نفت جايگزين کرده تا بتوان از اين مشکل رهايي پيدا کرد.

کارشناس ارشد حوزه صنعت در پاسخ به اين سؤال که «آيا زيرساخت هاي لازم براي اجرايي کردن جايگزيني وزارت صنعت و معدن با وزارت نفت وجود دارد يا خير؟» تصريح کرد: باتوجه به کار کارشناسي که به همراه برخي از دوستان انجام شده است، 12 گام را براي جايگزيني وزارت صنايع با وزارت نفت پيش بيني و طراحي کرده و آمادگي داريم که با دولت در اين زمينه همکاري و همراهي داشته باشيم تا اين برنامه اجرايي شود و به نتيجه مطلوب برسد.

اجراي اصل 44 قانون اساسي با ضعف هاي متعدد همراه است

لطفي در خصوص اصل 44 قانون اساسي و ضعف در اجراي اين اصل اذعان داشت: ما هيچ گاه بيش از 20 درصد اصل 44 را اجرايي نکرديم و همه را به بخش خصوصي واگذار نکرديم و بيشتر به شبه دولتي ها واگذار شده است. در اين خصوص دقيقا بايد قانون را اجرايي کنيم و کارشناسان و مسئوليني در اين جايگاه قرار بگيرند که اين اصل را قبول داشته باشند.

بايد اهليت بخش خصوص بررسي و سپس واگذاري انجام شود

وي افزود: همچنين ما به صرف اينکه اينها را از دولت بگيريم و واگذار کنيم به يک بخش ديگر مشکلي حل نمي شود و ابتدا بايد اهليت آن فرد يا شرکت را به لحاظ فني، مالي و اقتصادي بررسي کنيم و سپس واگذاري صورت بگيرد وگرنه همين اتفاقي مي افتد که تاکنون افتاده است.

کارشناس ارشد حوزه صنعت با بيان اينکه در حال حاضر تقريبا بيش از 80 درصد شرکت هايي که واگذار شده اند يا تعطيلند و يا نيمه تعطيل شده اند، يادآور شد: يک شرکت در اراک داشتيم به نام آوندگان که اين شرکت ساعت و تنظيم کننده بازار کشور بود، اما به محض واگذاري تعداد 2000 پرسنل آن به 200 پرسنل رسيد و اکنون نيز تقريبا تعطيل است؛ بنابراين به اعتقاد من اجراي سياست هاي اصل 44 موفق نبوده است و يکي از دلايل آن را هم عدم واگذاري صحيح مي دانم.

اين فعال بخش توليدي و صنعتي کشور همچنين درباره جَوِّ رواني موجود در جامعه برعليه سرمايه داران و فعالان بخش خصوصي عنوان کرد: فضاي رواني جامعه پذيراي سرمايه گذار خصوصي نيست و اين مشکل اساسي جامعه ما است و ما تا نتوانيم جامعه را راضي کنيم که بپذيرد سرمايه دار و سرمايه گذار خصوصي آدم متخلفي نيست، نمي توانيم در اجراي اصل 44 قانون اساسي موفق باشيم.

کسي جرأت سرمايه گذاري در توليد را ندارد و همه سرمايه ها به سمت واردات يا واسطه گري رفته است

لطفي راجع به نقش بي بديل توليد در اقتصاد مقاومتي گفت: توليد حرف اول را بايد در اقتصاد مقاومتي بزند. ما بايد به سمتي برويم که هم توليدات داخلي مان را به روز کنيم و هم قيمت تمام شده کالاي داخلي را نسبت به آن چيزي که امروز در توليد ما انجام مي شود، کاملا تغيير دهيم و توليد را به سمتي ببريم که نياز کشور در داخل را برطرف کند.

وي در خصوص جايگاه کنوني توليد در کشور عنوان کرد: درحال حاضر توليد در داخل هيچ جايگاهي ندارد و دليلش هم اين است که همه سرمايه ها رفته به سمت واردات و واسطه گري. ما بايد اين سرمابه ها را با برنامه ريزي بياوريم به سمت توليد و موانعي که سر راه توليد در کشور است را برطرف کنيم . اين موانع موجب آزار توليد کننده مي شود و توليدکننده جرأت سرمايه گذاري در کشور را ندارد.

کارشناس ارشد حوزه صنعت افزود: ما به اندازه کافي قوانين براي حمايت از سرمايه و توليد داخلي داريم؛ ولي مجري نداريم و در اجرا مشکلات عديده اي برايمان ايجاد مي شود. اين ناتواني در اجرا ناشي از سلايق مختلف افرادي است که در جايگاه مديريتي مي نشينند و بدون توجه به قانون، صرفا سياست هاي مناسب براي گروه و باند خودشان را اجرا مي کنند.

حمايت از واردکنندگان بيشتر از توليدکنندگان است

اين فعال بخش توليدي و صنعتي کشور در خصوص برنامه ريزي غلط در واردات کالا و تمايز در حمايت از واردکننده و توليدکننده بيان داشت: وقتي درست جامعه را برنامه ريزي و هدايت نشود، مشکلات عديده اي براي کشور ايجاد مي شود؛ به طور مثال وضعيت کنوني فولاد کشور رو به بحراني شدن است؛ چراکه توليدمان مقرون به صرفه نيست.

لطفي افزود: قيمت تمام شده محصول فولاد در کشور 1650 تومان است در حالي که در بنادر شمالي و جنوبي کشور ورق هاي فولادي با قيمت 1550 تومان تحويل داده مي شود؛ اين موضوع ناشي از اين است که هزينه سربار ما بعد از تحويل مواد اوليه زياد و حداقل 200 تومان است و علت اصلي آن هم اين است که ما آمديم به وارد کننده کالا ارز مبادله اي داده ايم و اين يعني خود به خود 600، 700 تومان از توليدکننده داخلي جلوتر است و در مقابل نيز هيچ گاه توليد کننده داخلي نمي تواند با اين واردات رقابت کند و نهايتا مجبور است که حذف شود و زماني هم که حذف شود هم کارخانجات توليدي ما از چرخه توليد خارج مي شوند و هم به تعداد بي کاران ما اضافه مي شود. درحال حاضر حدود 70 درصد نوردهاي ما تعطيل شده اند و يا در حال تعطيل شدن هستند.

يکي از علل افت صنعت در کشور فاصله صنعت با دانشگاه است

وي درباره راهکارهاي ارتقاي صنعت و به روز کردن آن تصريح کرد: چيزي که الان بخش صنعت کشور را آزار مي دهد، فاصله بين توليدکننده و دانشگاه است؛ به طوري که دانشگاه هاي کشور نتوانسته با توليدکننده و صنعت هماهنگ و همراه شود.

اين کارشناس ارشد حوزه صنعت با ذکر مثالي در اين راستا گفت: در علوم پزشکي دانشجويان با بيمارستان ها در ارتباطند و عملا آن علم و دانشي را که ياد مي گيرند در بيمارستان ها پياده مي کنند و نتيجه اش نيز اين است که در رشته هاي پزشکي، حرف هاي زيادي براي گفتن داريم، ولي در بخش صنعت اين ارتباط وجود ندارد و هيچ گاه ارتباط منطقي ميان صنعت‌گر و دانشگاه برقرار نشده است.

اين فعال بخش توليدي و صنعتي در ادامه گفت: همه پروپوزال هايي را که در دانشگاه وجود دارد فقط در حد نوشتاري است و هنوز عملياتي نشده اند؛ مي توان بر روي پروپوزال هايي که مي توانند مشکل صنعت ما را حل کنند سرمايه گذاري کرد و به اجرا درآورد؛ بنابراين بايد وزارت صنعت و دانشگاه را بوسيله انسيتوهايي که در دانشگاه ايجاد مي شود، مرتبط ساخت.

لطفي همچنين افزود: يکي ديگر از راهکار ارتقاي وضعيت صنعت را توجه به نيروي کار متخصص و متجرب دانست و اذعان داشت: ما هيچ گاه به نيروي انساني به عنوان يک سرمايه نگاه نکرده ايم، بلکه هميشه به عنوان هزينه به آن نگاه شده درحالي که در دنيا اينگونه نيست.

انتقاداتي که به دولت ها وارد است تغييرات گسترده در نيروهاست

وي اذعان داشت: در کشور ما به محض تغيير رئيس يک دولت، همه نيروها نيز تغيير مي‌کند؛ درحالي که نظام براي اين ها هزينه کرده است و اين موضوع در همه دولت ها وجود داشته و مختص يک دولت نبوده است. دولت هاي تازه روي کار آمده همه نيروهايي که در مجموعه بودند، کار ياد گرفته‌اند را عملا از کار برکنار کرده و نيروهاي جديد را که غالبا توانايي، تجربه و دانش در حد پاييني داشته اند را جايگزين کرده اند.

اين فعال بخش توليدي و صنعتي همچنين اضافه کرد: دولت ها مي توانند وزرا و معاونين خود را تغيير دهند و اين يک امر طبيعي است؛ ولي وقتي در کشور دولت عوض مي‌شود، کارشناسان را هم عوض مي کنند. به عنوان مثال به يک باره سازمان برنامه ريزي و مديريت را که برنامه هاي کلان کشور را برعهده دارد، حذف مي شود؛ ما نتوانسته ايم از امکانات مان به خوبي بهره برداري و آنها را به روز کنيم و در اختيار نسل بعدي قرار دهيم. در حالي که در دنيا اين روش وجود ندارد .

زمان بر بودن ارائه تسهيلات بانکي به سرمايه گذاران، موجب شکست طرح مي شود

اين کارشناس ارشد حوزه صنعت در ادامه ارائه سريع و کارشناسي شده تسهيلات به سرمايه گذاران را ضروري دانست و يادآور شد: سرمايه‌گذاران ما براي هر بخش توليدي بخواهند سرمايه گذاري کنند، از زماني که طرحشان را ارائه کنند تا وام به دست شان برسد حداقل دو سال زمان مي برد که اين دو سال تا 25 درصد به برآورد اقتصادي و فني اوليه پروژه اضافه مي‌کند و عملا سرمايه گذار موفق نخواهد شد.

لطفي درخصوص تأمين منابع مالي بانک بيان داشت: منابع بانک در اختيار وزارت صنايع و معادن و دولت است و آنها بايد منابع را تأمين کنند و اگر هم دولت نتواند بايد از سرمايه گذاران خصوصي اعم از داخلي و خارجي استفاده کند.

توان سازمان بورس براي رفع نياز مردم و جامعه کافي نيست

وي درخصوص موضوع توانمندسازي سازمان بورس گفت: سازمان بورس ما به اندازه نياز جامعه ما فني نيست و به اندازه نياز جامعه ما در آن شفافيت سازي صورت نمي گيرد.

اين کارشناس ارشد حوزه صنعت درباره راهکارش براي توانمند سازي بورس بيان داشت: بايد داده ها واطلاعات سازمان به روز شود و به صورت آنلاين و شفاف در اختيار مردم قرار گيرد و در آن حدي باشد که همه مردم بتوانند از آن استفاده و به آن دسترسي پيدا کنند. اما سازمان بورس در آن حدي توانمند نيست که همه نياز جامعه و مردم را برآورده کند.

جواناني که موشک جهاني مي‌سازند، خودروي جهاني هم مي‌توانند بسازند

فعال بخش توليدي در کشور راجع به ارتقاء توانمدسازي صنعت خودروسازي نيز اذعان داشت: سالهاست که در کشور از خودروهاي پيکان، پرايد و پژو در کشور استفاده مي‌شود؛ اکنون چند سؤال از آقاياني که مي گويند نمي شود صنعت خودروسازي را در کشور ارتقا مطرح مي شود. چرا ما مي توانيم در صنعت موشکي در حد جهاني باشيم؟ آدم هايي که اين موشک ها را ساخته اند چه کساني هستند؟ آيا اين آدم ها را از خارج آورده ايم؟ خير اينها از جوانان سالم و متعهد و متخصص جمهوري اسلامي هستند.

لطفي در ادامه گفت: ما مي توانيم بخشي را با به کارگيري تعدادي از متخصصين صنايع خودرويي از ايرانيان داخل و خارج کشور راه اندازي کرده و به آنها زمان داد تا طرح هايي را ارائه کنند تا جايگزين پرايد و پژو در کشور شود. با توجه به  تصادفات جاده ها و کشته ها و معلوليت هاي ناشي از آن، هزينه اجتماعي که به دولت تحميل مي شود بسيار بيشتر و آسيب زننده تر از راه اندازي همچين مراکزي است که مي تواند هم جلوي اتفاقات جاده اي را بگيرد و هم براي کشور درآمدزايي داشته باشد.

وي درخصوص چرايي اجرايي نشدن و راه اندازي همچين شرکت هاي دانش بنياني در کشور تأکيد کرد: قطعا با اجرا و راه اندازي اين شرکت ها منافع عده اي قطع مي شود؛ بايد خودرويي توليد شود که قابل رقابت با نمونه هاي خارجي باشد و لااقل در کشورهاي منطقه مورد استقبال قرار بگيرد. ما نبايد اين اجازه را به خودروساز بدهيم که هر تصميمي که خواست بگيرد.

اين کارشناس ارشد حوزه صنعت اضافه کرد: اگر به فرمايشات مقام معظم رهبري نگاه بيندازيم، متوجه مي شويم که ايشان هميشه روي توليد داخلي تأکيد داشته اند و در مقابل هميشه به دوستان در خودروسازي متذکر شده اند که بايد کيفيت خودروها افزايش پيدا کند و اصلاح شود.

مردم به ايران خودرو و سايپا تعهدي در قبال جنس نامرغوبشان ندارند

اين فعال بخش توليدي کشور در پايان تأکيد کرد: هيچ تعهدي به ايران خودرو و سايپا و ... نداده ايم که جنس نامرغوب به ما بدهند و پول اضافه و زياد از ما بگيرند. ما خيلي راحت مي توانيم رقيب براي ايران خودرو و سايپا در داخل کشور ايجاد کنيم؛ حتي مي توان با يک شرکتي که امکانات و ابزار و تکنولوژي به روز دنيا را توليد مي کند يا شريک شد و يا اين تکنولوژي از آنها خريداري شود. حتي مي توان از تفکر و مغز جوان هاي کشور استفاده کرده و طراحي هاي جديد انجام داد.